به نقل از «فارس»

ضابطان خاص چه کسانی هستند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۹۶۶۵

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، ضابطان خاص افرادی هستند که حق دخالت در هیچ جرمی را ندارند مگر آنکه قانون صریحاً در آن رابطه تجویز کرده باشد. به عبارت دیگر قلمرو صلاحیت آنان محدود به جرایم یا مواردی است که در قانون احساس شده است در این موارد از اختیاراتی همانند ضابطان عام برخوردار هستند.

شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب برخی جرائم به گونه‌ای است که معمولاً ضابطان عام در محل وقوع جرم حضور ندارند از این رو به منظور اقدام به موقع در کشف جرم و جمع آوری آثار و دلایل آن گاه به موجب قوانین خاص مسئولان و مامورانی از سازمان‌ها یا ادارات ذی‌ربط در مورد برخی جرایم به عنوان ضابط دادگستری معرفی شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت جامع‌تر در مقام ضابطان خاص مقرر می‌دارد که «...ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل روسا معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ماموران وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آن محول شود ضابط محسوب می‌شوند.»

در خصوص ضرورت وجودی ضابطان خاص گفته‌اند: «کشف برخی جرائم به لحاظ پیچیدگی‌های موجود در رکن مادی آنها نیازمند تخصص است مانند جرم اخلال در نظام اقتصادی (بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) گاه کشف جرایم با دسترسی به اطلاعاتی صورت می‌گیرد که در دسترس مراجع خاص است مانند جرم پولشویی که غالباً از طریق نظام پولی و بانکی ارتکاب می‌یابد و کشف آن مستلزم دسترسی به این سامانه است.

از همین رو پیش بینی ضابطان خاص از ضروریاتی بوده که همواره مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و با تقسیم بندی ضابطان به آن و خاص در قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قوانین پیشین از موضوعیت بیشتری برخوردار است زیرا این قانون بر آموزش ضابطان تاکید کرده و از این رو پیش‌بینی ضابطان متخصص در جرائم خاص توجیه‌پذیر است.»

بر اساس ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری این عبارت که ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند درصدد پذیرش قوانین مصوب پیش از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ است که در مقام تعیین ضابطه خاص بوده‌اند؛ مانند ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی سازمان مصوب ۶۷ همچنین این عبارت دست قانونگذار را باز می‌گذارد تا پس از این نیز کارکنان برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها را به عنوان ضابط در امور خاص تعیین کند‌. همچنین عبارت از قبیله در بند ب نشان از تمثیلی بودن ضابطان خاص مندرج در این بند دارد.

با توجه به خاص بودن وظایف و اختیارات ضابطان خاص لازم است حدود وظایف آنها احصاء شود. این مهم در خصوص ضابطان زندان‌ها با عبارت نسبت به امور مربوط به زندانیان رعایت شده است اما در بیان دیگر ضابطان مغفول مانده است .

همچنین این سوال مطرح می‌شود که آیا در صورت نسخ قوانینی که به حوزه اختیارات ضابطان خاص تصریح کرده‌اند آنها از شماره این دسته از ضابطان خارج می‌شوند. ضابطان خاص بر حسب وظایفی که بر عهده دارند به صورت کلی به سه گروه تقسیم می‌شوند.

مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط محسوب شده‌اند

دسته‌ی اول به صراحت در قانون ضابط دادگستری محسوب شده‌اند. بنابراین در صورت گذراندن دوره‌های آموزشی مورد نیاز و اخذ کارت مربوط، در حدود وظایف محول ضابط دادگستری هستند و از تمام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری برخوردارند و مسئولیت‌های ضابطان را نیز دارند. 

روسا و معاونین زندان

روسا و معاونین زندان مطابق بنده ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ نسبت به امور زندانیان ضابط محسوب می‌شوند.

مبنای قانونی ضابط بودن این افراد بند «ب» قانون آیین دادرسی کیفری از قانونگذار به نحوی ظریف به موجب بند مزبور علاوه بر اینکه روسا و معاونین و مامورین زندان را در ردیف ضابطان خاص قلمداد کرده حدود اختیار آن‌ها را نیز بیان کرده است زیرا قید شده: «...روسا معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان»؛ در مورد سایر ضابطان این قید وجود ندارد زیرا در قوانین خاص همانند آنچه در مورد ماموران بسیج آمده حدود اختیار آنان پیش بینی شده اما مقامات زندان در هیچ قانون دیگری ضابط محسوب نشده‌اند.

نتیجه اینکه قانون خاص آنها همین قانون است سابقه تقنینی ضابط بودن این افراد به بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوبه سال ۷۸ معطوف است که آن قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون جدید نسخ شده است عبارت امور مربوط به زندانیان از شفافیت لازم برخوردار نیست بر همین اساس گفته شده امور مربوط به زندانیان جرایم ارتکابی آنها در محیط زندان است و شامل جرایمی که زندانیان در مدت استفاده از مرخصی در خارج از زندان مرتکب شوند نمی‌شود.

گرچه جرایم ارتکابی در محیط زندان در این خصوص مصداق بارزی است ولی نمی‌توان ضابط بودن افراد مورد بحث را به‌همین مصداق منحصر کرد برای مثال اگر زندانی در هنگام انتقال از شهر به شهر دیگر مرتکب جرمی شود مامور زندان مراقب او ضابط تلقی می‌شود.

بند ۲ ماده ۱۵ قانون آین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت «روسا و معاونین زندان» را به کار برده است. در بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید واژه «ماموران» نیز به این دو نفر افزوده شده است. افزودن واژه «ماموران زندان» در کنار روسا و معاونین از نکات مثبت قانون جدید است. افزودن واژه «ماموران زندان» در کنار «روسا و معاونین» از نکات مثبت قانون جدید است، به این ترتیب تمامی ماموران زندان نسبت به امور مرتبط به زندانیان، ثابت محسوب می‌شوند.

عبارت امور مربوط به زندانیان صرفاً امور قضائی آنها را در بر نمی‌گیرد، بلکه شامل نحوه نگهداری آنان نیز می‌شود. لذا دادستان می‌تواند در خصوص محل نگهداری زندانی تغذیه نحوه ملاقات با بستگان و دیگر حقوق زندانیان نظارت کند. به واقع تمامی وظایفی که مقررات مربوط به زندان‌ها از جمله آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی عهده مقامات زندان گذاشته است قابلیت نظارت از سوی دادستان را دارد.

اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای ماموریت‌های مقرر در مواد ۲ الی ۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ و بند ۲ ماده ۶ قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و مصوبه شماره ۵۲۹ شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیمای غیرنظامی ضابط محسوب می‌شوند.

اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در این اساسنامه ماموریت سپاه مبارزه با عوامل و جریان‌هایی که در صدد خرابکاری براندازی و یا اقدام علیه جمهوری اسلامی یا نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی از طریق توسل به قوه قهریه باشند. اقدام به خلع سلاح کسانی که بدون مجوز قانون اسلحه و مهمات حمل و نگهداری می‌کنند و همچنین همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور اعلام شده است.

تبصره ماده ۵ این اساسنامه  مقرر می‌دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه ماموریت‌های مذکور در مواد فوق به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند.

مقررات خاصی که کارکنان سپاه را ضابط محسوب کرده است تمامی کارکنان سپاه پاسداران را در بر می‌گیرد؛ اما این افراد در صورتی ضابط محسوب می‌شوند که مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ و آیین نامه اجرایی این ماده آموزش‌های لازم را سپری کرده و کارت ضابطین را دریافت کرده باشند.

در بخش دوم این گزارش به ضابطین خاص اعضای سپاه پاسداران، مأموران سازمان اطلاعات، مامورین نیروی انتظامی مقاومت بسیج سپاه پاسداران، مأمورین جنگل بانی، فرمانده هواپیما، فرمانده کشتی، مأموران شکاربانی و... خواهیم پرداخت که به زودی در بخش قضائی گروه جامعه خبرگزاری فارس منتشر خواهد شد. 

پایان پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: آیین دادرسی کیفری ضابطان خاص قوه قضائیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امور مربوط به زندانیان ضابط محسوب می شوند روسا و معاونین ماموران زندان ضابط دادگستری نسبت به امور حدود وظایف ضابطان خاص مصوب سال شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب

به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

 
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.